المعارضة اليمنية تهدد بعدم التوقيع على المبادرة الخليجية

[الطائر المهاجر]

قبل ايام من التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة التي تعيشها اليمن ، حمل اللواء المنشق عن النظام والمؤيد للمتظاهرين علي محسن الأحمر الرئيس علي عبد الله صالح المسئولية المباشرة عن قتل المتظاهرين في صنعاء.

وقال قائد المنطقة الشمالية الغربية والمنشق عن نظامه في بيان الخميس إن "التمادي في قمع المعتصمين السلميين وقتلهم والاعتداءات المتكررة عليهم هي في حد ذاتها محاولات يائسة لجر أبناء القوات المسلحة والأمن للمواجهة والاقتتال فيما بينهم لتتحقق أحلام الطغاة المريضة، ونواياهم الفاسدة لتمزيق الوطن وشرذمته".

وقال الأحمر "إن هدف صالح من وراء هذه المجازر هو أن يجر أبناء القوات المسلحة والأمن التي أيدت الثورة للعنف وتفجير الموقف عسكريا".

وشدد حرصه على "ألا نعطي للظالم وأعوانه وزبانيته فرصة تفجير الموقف عسكرياً".

وقال الأخ غير الشقيق لصالح "إن استمراء صالح في سفك دماء شبابنا الطاهر لمدعاة إلى هبة شعبية لنجدة شباب اليمن وردع الظالمين القتلة الملوثة أيديهم بالدماء الطاهرة في كافة محافظات وطننا الحبيب".

سفك الدماء

ومن جانبها ، حذرت المعارضة اليمنية الحكومة اليوم من أن العنف ضد المحتجين في الشوارع المطالبين بالاطاحة بالرئيس صالح ربما يعرقل اتفاقا لانهاء الازمة السياسية، في اشارة الى المبادرة الخليجية التي من المقرر التوقيع عليها الأسبوع القادم في الرياض.

وقالت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) في بيان انه في حالة العجز عن حماية المتظاهرين سلميا فانها ستجد نفسها "غير قادرة على المضي في التوقيع على اتفاق تشير الدلائل على أن النظام يريد أن يوظفه لسفك المزيد من دماء الشعب.. كما دلل على ذلك خلال الايام الماضية".

في هذة الاثناء ، طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات وفرع المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق فيما أعتبرها البيان جرائم يمارسها النظام اليمني تجاه مواطنيه المعتصمين سلميا.

وقال بيان للتحالف "إن تلك الجرائم تعد جرائم ضد الإنسانية طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واعتبر البيان بقاء صالح على رأس السلطة تهديدا حقيقيا للمدنيين في ظل تهديده المستمر بحرب أهليه.

ويشار إلى أن 16 شخصا قتلوا وأصيب 150 برصاص قوات الأمن مساء الأربعاء في صنعاء وعدن بجنوب اليمن، فيما جرح المئات في مواجهات بمدينة تعز.

عصيان مدني

من جهة اخرى، شلّ عصيان مدني الحركة في كل من عدن ولحج والضالع في الجنوب. وتمثل العصيان المدني في اغلاق المحلات التجارية والطرقات والمدارس الحكومية والأهلية وإضراب نسبة من العاملين في المؤسسات العامة، رغم إعلانها عن عزمها اتخاذ إجراءات عقابية بحق المشاركين.

ويتزامن ذلك مع تظاهرات في 15 مدينة يمنية وصفتها اللجنة التنظيمية لثورة الشباب "بالمليونية".

وتجري تلك المسيرات لرفض المبادرة الخليجية وأي اتفاق ستبرمه السلطة مع المعارضة وسط تهديدات من شباب الثورة باقتحام المؤسسات الحكومية في اطار برنامج تصعيدي للاحتجاجات التي زادت حدتها بعد تصريحات الرئيس علي عبدالله صالح المتكررة بتمسكه بالدستور كمخرج وحيد لنقل السلطة سلميا في البلاد، وبعد موافقة المعارضة على المبادرة الخليجية بكل تفاصيلها.

ويندد المتظاهرون باستمرار الهجوم عليهم ويرفض المشاركون فيها المبادرة الخليجية وأي اتفاقات بين السلطة والمعارضة ويواصلون مطالبتهم بإسقاط ومحاكمة النظام.

واتهم المعتصمون من شباب الثورة في بيان لهم المعارضة التي ابدت موافقتها على المبادرة الخليجية بأنها لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل الشباب.

وأكد البيان أن شباب التغيير ماضون في احتجاجاتهم ضمن برنامج تصعيدي ستشهده الايام القادمة حتى تتحقق مطالبهم بإسقاط ومحاكمة النظام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول في المعارضة اليمنية ان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني سيزور صنعاء الاربعاء حاملا دعوة لحضور مراسم توقيع الاتفاق يوم الاثنين في الرياض.

وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان ان الرياض ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية دول المجلس يوم الاحد القادم لاستكمال اجراءات اقرار المبادرة الخليجية التي قال ان طرفي الازمة اليمنية وافقا عليها.

وتنص الخطة الخليجية على تشكيل حكومة برئاسة المعارضة. وبموجب الخطة فإن صالح يبادر فور الموافقة عليها الى تكليف المعارضة تشكيل حكومة مصالحة وطنية في مهلة اسبوع.

وفي اليوم الـ29 من دخول الاتفاق حيز التطبيق، يوافق مجلس النواب على قانون يمنح الحصانة للرئيس وأعوانه. وفي اليوم الـ30 من بداية الاتفاق، وبعد اقرار مجلس النواب بما فيه المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب، ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.

وبعدها يشكل الرئيس المنتخب لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد سيتم عرضه للاستفتاء على ان تتبعه انتخابات تشريعية. كما تكون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق بحسب نص الخطة.