الحكومة البريطانية تصر علي سياسة التقشف رغم الاحتجاجات

[الطائر المهاجر]

قال وزير قطاع الاعمال البريطاني فينس كيبل الاحد ان الحكومة البريطانية ستواصل سياسة تخفيض النفقات على الرغم من مسيرة مناهضة للتقشف شارك فيها اكثر من ربع مليون شخص بوسط لندن.

ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن الشرطة البريطانية ان ما لا يقل عن 84 شخصا بينهم 31 شرطيا اصيبوا بجروح وانه تم اعتقال 201 شخص بعدما انفصلت جماعات فوضوية عن المسيرة الرئيسية السبت الماضي واشتبكت مع شرطة مكافحة الشغب.

وتسببت الاشتباكات في تحويل الانظار عن مسيرة سلمية الى احتجاج ضد خفض الانفاق العام وزيادة الضرائب واصلاحات معاشات التقاعد التي استحدثها تحالف حاكم يقوده حزب المحافظين،وقال كيبل ان الحكومة تستمع الى تلك المخاوف.

واضاف في مقابلة مع تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" "لكننا لن نغير الاستراتيجية الاقتصادية الاساسية، لن تقوم حكومة ائتلاف او عمال أو غير ذلك،بتغيير سياستها الاقتصادية الجوهرية استجابة لمظاهرات كهذه".

وقالت الشرطة ان ما يزيد على 250 الف شخص انضموا لما كانت أكبر مظاهرة في العاصمة منذ الاحتجاجات ضد الحرب في العراق عام 2003 .

ووفقا لمااعلنت عنه النقابات العمالية اقترب العدد من نصف مليون متظاهر.

وقال برندان باربر الامين العام لمؤتمر النقابات العمالية وهو المظلة الرئيسية لتلك النقابات انه أدان "الاعداد الصغيرة التي جاءت تتطلع للعنف".

وشهدت العديد من الدول الاوروبية احتجاجات في الشهور الاخيرة بعدما لجأت الحكومات لتخفيض الانفاق العام بهدف مساعدة اقتصاداتها على التعافي من الازمة المالية العالمية.

وفي لندن حطم شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء فروعا لبنكي "اتش. اس.بي.سي وسانتاندر" بعدما انفصلوا عن المسيرة الرئيسية. ويحمل الكثير من البريطانيين البنوك المسئولية عن الازمة المالية التي تسببت في أقسى تخفيضات في الانفاق منذ عقود.