درعا تعيش مأساة انسانية واستقالات بالجملة من "البعث" السوري

[الطائر المهاجر]

تشهد مدينة درعا السورية اوضاعا انسانية مأساوية مع سقوط عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى وتشديد السلطات السورية الخناق على المدينة ، فيما تقدم حوالي 200 من أعضاء حزب البعث الحاكم باستقالاتهم احتجاجا على العمليات العسكرية في درعا والمناطق المجاورة.
وذكرت تقارير اخبارية ان درعا تعاني من تناقص إمدادات الغذاء والمياه والدواء، ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أحد السكان ويدعي عبد الله قوله "ليس لدينا كهرباء ولا ماء ولا خبز، الوضع ماساوي هنا".
وقال شهود عيان من درعا أن ما لا يقل عن خمسة ضباط من الجيش السوري انحازوا إلى جانب المتظاهرين، وأن بعض المجندين الذين أرسلوا إلى المدينة رفضوا تنفيذ أوامر باعتقال مشتبه بهم.
وينشر الجيش السوري دباباته كذلك في ضاحية دوما القريبة من دمشق ومدينة بنياس الساحلية.
من جهة اخرى ، ذكر شهود عيان في بلدة نوى السورية الواقعة شمال غرب سهل حوران وتتبع إداريا لمحافظة درعا ان بلدة نوى تحاصر بالدبابات وبالجنود المسلحين.

واضاف شاهد العيان انه منذ يوم السبت انقطعت جميع الاتصالات بما في ذلك الهواتف الارضية والجوالة وانقطع التيار الكهربائي والماء ومنعت السلطات صهاريج الوقود من الدخول الى البلدة .
ويعتصم المئات من ابناء مدينة الرمثا على الحدود الاردنية السورية احتجاجا على اغلاق السلطات السورية للمعبر البرى قبل ثلاثة ايام .
وتتزامن تلك التطورات مع دعوات شباب "الثورة السورية" على موقع "فيس بوك" الخميس إلى تظاهرات جديدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد تضامنا مع مدينة درعا .

وكتب على صفحة "الثورة السورية 2011" على فيس بوك إن "جمعة الغضب 29 نيسان/ ابريل تضامنا مع درعا".

وكتب الناشطون صباح الخميس "الى شباب الثورة، غدا سنكون في كل الساحات، في كل الشوارع (...) نؤكد لكل المدن المحاصرة بما في ذلك اخوتنا في درعا اننا سنكون على هذا الموعد".

وأوضحوا "لن نترك درعا وحيدة"، مشيرين ايضا إلى حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) حيث تجري تظاهرات.

وكانت عدة مناطق في سوريا شهدت مساء امس الأربعاء مظاهرات ضد نظام الأسد، حيث خرج الآلاف في مظاهرة سلمية في حمص تطالب بإسقاط النظام، أما في بلدة سقبا بمحافظة ريف دمشق فقد شيع الآلاف جثمان شاب قتل في الاحتجاجات الأخيرة، وردد المشيعون شعارات تنادي بالحرية لسوريا وإسقاط النظام.

وفي بلدة طفس في محافظة درعا خرج متظاهرون بينهم أطفال ونساء في تظاهرة تضامناً مع أهالي مدينة درعا، مطالبين بفك الحصار المضروب عليها من قبل الأمن.

انشقاقات واستقالات

في هذه الاثناء، أعلن أكثر من 230 عضوا في حزب البعث الحاكم انسحابهم، 30 في منطقة بانياس و203 في منطقة حوران درعا وجوارها، احتجاجا على العمليات العسكرية في درعا والمناطق المجاورة.
وقال الموقعون على بيان الانسحاب من الحزب في منطقة بانياس ان "ممارسات الأجهزة الأمنية والتي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من أهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، لا سيما ما حصل في قرية البيضا يناقض كل القيم والأعراف الإنسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها".
وأضاف البيان "لذلك ونظرا للانهيار المتعمد لمنظومة القيم والشعارات التي تربينا عليها في الحزب طيلة العقود الماضية والتي تم تحطيمها على يد الأجهزة الأمنية فإننا وبناء عليه نعلن استنكارنا واستهجاننا وشجبنا لما حدث ونتساءل عن مصلحة أجهزة الأمن والدولة من مثل هذه الأفعال المشينة ونعلن انسحابنا من الحزب".
وأشار البيان إلى "تفتيش البيوت وإطلاق الرصاص العشوائي على الناس والمنازل والمساجد والكنائس من قبل عناصر الأمن والشبيحة".
من جهة أخرى أطلق ناشطون في بيان ما سموه "المبادرة الوطنية للتغيير" هدفها حصول "تحول آمن نحو الديموقراطية في سوريا"، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضا داخل سوريا امتنعوا عن ذكر أسماء معظمهم كي لا يتعرضوا للملاحقة.
وقال البيان "إن سوريا اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديموقراطي، ويحدونا أمل كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف والاضطرابات".
وأضاف البيان "إن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديموقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويشمل أيضا إصلاحا جذريا للجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة فيه".
واعتبروا أن "المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديدا وزير الدفاع العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داود راجحة" من خلال مفاوضات ولا سيما مع المعارضة.
ويتهم الناشطون بشكل اساسي قوات الامن وليس الجيش بقمع الاحتجاجات بشكل دموي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء عن سقوط 453 قتيلا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 مارس/آذار ضد نظام بشار الأسد.
وساطة تركية

<td width=1> في غضون ذلك، وصل إلى دمشق صباح اليوم وفد تركي رفيع المستوى برئاسة رئيس الاستخبارات التركي ، في زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسئولين السوريين، لبحث الأوضاع في البلاد.
وقالت صحيفة "تركيش ديلي نيوز" التركية الناطقة بالانجليزية انه من المتوقع ان يتوجه وفد يضم خبراء سياسيين واقتصاديين الى دمشق في وقت لاحق من اليوم لاسداء النصح والمشورة للرئيس بشار الاسد حول كيفية اطلاق برامج اصلاحية.

واضافت الصحيفة ان الوفد سينقل تجربة تركيا في عملية الاصلاح في المجالين السياسي والاقتصادي لمساعدة النظام السوري على تسريع وتيرة عملية الاصلاح وعدم ايقافها بسبب تفجر العنف في بعض المدن السورية.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان كشف مطلع الاسبوع الجاري عن عزمه ارسال وفد الى سوريا لمناقشة الاوضاع في سوريا. وقال ان الغاء قانون الطوارئ المطبق في سوريا منذ اربعة عقود "خطوة جيدة لكنها غير كافية اذ يجب فعل المزيد" مؤكدا ان الوفد التركي الذي سيرسل الى دمشق سيعرض على الرئيس الاسد بعضا من الافكار الاصلاحية.

وسبق ان حذر اردوجان الرئيس الاسد من "ان تاخر الاصلاح قد يزيد الوضع سوءا داخل بلاده وان قمع المطالبات الشعبية بعنف سيكون له ارتدادات خطيرة داخليا وخارجيا وقد يفتح الباب امام تدخل دولي على غرار ماجرى في ليبيا.
وفي هذا السياق ، كشفت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن ان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي اى ايه"ليؤون بانتا قام بزيارة لانقرة الشهر الماضي حيث بحث مع الزعماء الاتراك الاضطرابات في العالم العربي وخاصة في سوريا.

وكانت صحيفة "صباح" التركية قد قالت إن الاجتماع بين رئيسي الاستخبارات الأمريكية والتركية، بحث "ضمان الحماية للأسد وعائلته في حال تغيير النظام في دمشق".
فشل مجلس الأمن

وكانت المساعي الأوروبية لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سوريا لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين قد فشلت بسبب المعارضة الروسية والصينية
ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي أنه "لن يكون هناك بيان"، في إشارة إلى مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال لإدانة قمع المتظاهرين في سورية.
وأفادت الأنباء الواردة من مجلس الأمن أن مسودة القرار رفضت بسبب معارضة روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض "الفيتو"، كما عارض الوفد اللبناني القرار.
وحذر الكساندر بانكين السفير الروسي في مجلس الأمن مما سماه "الانحياز" إلى طرف على حساب آخر داخل سورية، معتبرا أن تعامل السلطات السورية مع المظاهرات لا يمثل تهديدا للسلام في المنطقة.
وقال بانكين "في رأينا أن التهديد الحقيقي للأمن الاقليمي يمكن أن ينتج عن تدخل خارجي في الوضع الداخلي في سورية، بما في ذلك محاولة فرض حلول جاهزة أو الانحياز إلى جانب ضد آخر".
وخلال الجلسة، حثت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن المجتمع الدولي على التوحد لإدانة الحملة التي تقودها السلطات السورية.
وقالت رايس إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن "يغير مساره الآن" وأن يوقف قمع المتظاهرين.
ورفض السفير السوري بشار جعفري فكرة إجراء تحقيق دولي حول الأوضاع في بلاده، وقال "نحن نأسف لما يجري، لكن عليكم الأخذ في الاعتبار أن هذه المشاكل والاحتجاجات تحمل في بعض أوجهها نوايا مقنعة".
وكرر السفير السوري مطالبته بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بعدم التصعيد، وقال للصحفيين لدى انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي الذي ناقش الوضع في سوريا: "ندعو الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الذين حاولوا الاصطياد في الماء العكر كما يقال، لكي ينتبهوا جيّداً وألا يختاروا التصعيد".
وأضاف الجعفري أن مجلس الأمن هو من أجل الحفاظ على الأمن والسلام وليس من أجل تقويضهما، مستغرباً دعوة بعض الدول لعقد جلسة مجلس الأمن بشكل عاجل، وأضاف: " الذين تنادوا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن خلال 48 ساعة لمناقشة قضايا محلية في سوريا، قد منعوا المجلس منذ نحو ستة عقود من ممارسة كامل مسؤولياته لحلّ النزاع العربي الإسرائيلي، وتسوية القضية الفلسطينية".
وكرر السفير السوري تعهد بلاده بمواصلة مسيرة الإصلاح وقال: "تبدي حكومتي اهتماما كبيرا في مواصلة عملية الإصلاح طبقا لما يرغبه الشعب السوري، وتنبع عملية الإصلاح هذه من الضرورة الوطنية والمحلية، وهي لن تُملى علينا من الخارج".
فرض عقوبات

<td width=1>ومن المقرر أن يعقد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعا الجمعة في بروكسل لبحث احتمال فرض عقوبات على النظام السوري فيما يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا بطلب من الولايات المتحدة.
وقامت عدة دول اوروبية منها فرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا الاربعاء باستدعاء سفراء سوريا لادانة قمع المتظاهرين.
من جهته اعتبر السناتور الامريكي الجمهوري النافذ جون ماكين ان الرئيس السوري بشار الأسد "فقد شرعيته. لقد امر جيشه باطلاق النار على شعبه. اعتقد ان عليه التنحي".
وكان إطلاق النار لا يزال يسمع متقطعا الأربعاء في درعا حيث قتل أكثر من 30 شخصا الاثنين والثلاثاء بعدما اقتحم الجيش المدينة مدعوما بالدبابات والمدرعات لقمع الاحتجاجات.
وقد دعت قطر إلى معالجة الأزمة في سوريا بـ"الحوار البناء"، وأعربت عن أملها في أن يتم ذلك "في الإطار السوري وفي أسرع وقت".
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك ليل الأربعاء مع رئيس الوزراء المصري عصام شرف ردا على سؤال حول القيام بتحرك عربي لوضع حد لما يجري في سوريا، "قطر لديها علاقات مميزة مع سوريا ونحن نتالم لما يجري في سوريا ونأمل ان العقل والحكمة هي التي تسود في حل هذا الموضوع بشكل عاجل".
ودعا الى اعتماد "الحوار البناء للوصول الى نتيجة تلبي طموحات الشعب السوري وتلبي الاستقرار في سوريا الشقيقة"، واضاف "نامل ان يحل الأمر في البيت السوري وفي الأطار السوري وفي أسرع وقت".