تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على مسئولين سوريين

[الطائر المهاجر]

تسلط وسائل الاعلام الضوء على ما يجري حاليا في سوريا من تصاعد للاحتجاجات الشعبية بشكل غير مسبوق مع توجيه اتهامات للسلطات السورية بقمع وسحق التظاهرات، الأمر الذي دفع واشنطن للاعلان عن تفكيرها في فرض عقوبات على مسئولين سوريين، بينما تسعى دول أوروبية لاصدار بيان لإدانتها من مجلس الأمن.
ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مسئول أمريكي أن بلاده تبحث في إمكانية فرض عقوبات على مسئولين سوريين لزيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد لإنهاء العنف ضد المتظاهرين.
وقال المسئول، الذي لم تكشف هويته، إن العقوبات الجديدة يمكن أن تشمل تجميد أصول اولئك المسئولين ومنعهم من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا انها ستفرض في الغالب بواسطة أمر يوقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية ان الشخصيات التي تسعى ادارة اوباما لفرض عقوبات عليها تشمل افرادا من عائلة الرئيس بشار الاسد، هم شقيقه ماهر الاسد، مدير المخابرات العامة علي المملوك ونائبه حافظ مخلوف، رئيس فرع المخابرات العسكرية عبد الفتاح قدسية ونائبه علي يونس، ورئيس المخابرات الجوية اللواء جميل حسن.
في هذه الاثناء، أعلن البيت الابيض أن اوباما أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان، حيث عبر الرئيسان عن قلقهما من العنف في سوريا.
وقال بيان البيت الأبيض "اتفق الزعيمان على أن الحكومة السورية يجب أن تنهي استخدام العنف الآن وأن تجري إصلاحات ذات مغزى تحترم التطلعات الديمقراطية للمواطنين السوريين".

من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني "يجب أن يحترم السوريون وأن تحترم حقوقهم، يجب ألا يهاجموا، يجب ألا يقتلوا"، مضيفا "نحن ندعو إلى عملية إصلاح".
على صعيد متصل، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من بعض موظفيها غير الاساسيين في سفارتها في دمشق وأسر كل العاملين هناك مغادرة الأراضي السورية.

وبالأمس استدعت الخارجية الأميركية السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى، وأبلغته باستنكارها الشديد لاقتحام القوات السورية مدينة درعا ومواصلة قمعها للمتظاهرين.
مساع أوروبية

<td width=1>وتأتي هذه التصريحات والخطوات الأمريكية الأمريكية بالتزامن مع الإعلان عن مساع أوروبية لإصدار بيان من مجلس الأمن يدين الحكومة السورية.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تسعى لاصدار بيان من مجلس الأمن الدولي "لإدانة القمع الدامي للتظاهرات في سوريا".
وقال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه يمكن الإعلان عن نص البيان المذكور الثلاثاء، إذا ما توصل أعضاء المجلس الـ 15 إلى اتفاق بالإجماع بشأنه.
وأضاف: "يندد مشروع الإعلان المشترك بالعنف ويوجه نداء إلى ضبط النفس".

يُشار إلى أن موقف الدول الأربع المذكورة يشكل دعما للدعوة التي كان قد أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإجراء تحقيق "شفاف" بعد مقتل متظاهرين في سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
إلا أن الدبلوماسي المذكور قال إن الدول الأربع أشادت في الوقت ذاته بالمبادرة التي أقدم عليها الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا لرفع حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ عام 1962.
كما أكدت الدول المذكورة أيضا على "أهمية سورية لاستقرار الشرق الأوسط".
من جانب آخر، قال دبلوماسي في الأمم المتحدة "إن وضع سوريا يختلف عن ليبيا التي طالب ممثلوها في المنظمة الدولية، والمنشقون عن النظام، مجلس الأمن الدولي بإدانة أعمال العنف في البلاد، وبفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمَّر القذافي وأركان نظامه".
وأضاف الدبلوماسي قائلا: "يجب رؤية ماذا يرغب مجلس الأمن بفعله بموضوع سورية. لسنا أمام وضع مماثل لليبيا، فثمة احتمال ضئيل بأن تبدي روسيا حماسة كبيرة للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذي سيادة".
ولفت دبلوماسيون آخرون إلى أن ثمة فارقا آخر بين سوريا وليبيا، وهو أن "الشعب الليبي لم يبادر إلى حمل الأسلحة لمقاتلة النظام".
وبدوره ، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "تعمل المملكة المتحدة بشكل مكثف مع شركائنا الدوليين لاقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام الحقوق الانسانية الاساسية والعالمية في حرية التعبير والتجمع".
وأضاف "هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لارسال اشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولي مسلطة على سوريا وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي والمنطقة بشأن امكانية اتخاذ مزيد من الاجراءات.
ضحايا درعا
وتأتي هذه الضغوط الغربية عقب يوم دام في مدينة درعا السورية سقط خلاله ما لا يقل عن 25 قتيلا وإصيب 70 آخرين بعدما اقتحم الجيش المدينة وأطلق النار على المحتجين.

وقال نشطاء سوريون إن السلطات السورية اعتقلت اليوم المئات من المتظاهرين في وقت حاصرت فيه قوات الأمن العديد من المدن والقرى.

ووفقا لما كتبه النشطاء على صفحة "الثورة السورية ضد بشار الاسد" فإن مدينة "درعا لا تزال في حصار خانق ... و الجيش و قوات الأمن يقطعون أوصال المدينة و القناصة ينتشرون على أسطح المقار الحكومية والعسكرية .. وتجدد سماع أصوات الرصاص الكثيف واستمرار قطع كل أشكال الحياة الطبيعية".
وذكرت قناة "الجزيرة" ان مظاهرات خرجت اليوم في مدينة حمص وفي ريف دمشق مناصرة لمدينة درعا .

وقال شاهد عيان في اتصال هاتفي مع "الجزيرة" انه يوجد اطلاق نار متقطع دون ان يعرف هل هذه الطلقات تطلق على عناصر من الجيش السوري انشقوا من الجيش ورفضوا قتل اهالي مدينة درعا ام هذه الطلقات تطلق على مدنيين.
وقال الشاهد انه لم يتم تشييع جنازات القتلى بسبب اطلاق النار. وقال ان الشوارع خالية في درعا وكانها حالة حظر التجول ويوجد قناصة على أسطح البنايات مضيفا ان المياه والكهرباء مقطوعة وكذلك الهواتف الارضية والخلوية والانترنت مقطوعة وهذا صعب جدا.

وكان ناشطون على شبكة الانترنت قد قالوا "إن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون عندما اقتحمت وحدات خاصة من الجيش السوري، مدعومة بالأمن المركزي والمخابرات، مدينة درعا في وقت مبكر من فجر الاثنين".
إلاَّ أن عمار القربي، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، قال: "إن عدد القتلى الذين سقطوا في درعا منذ دخول الجيش إليها بلغ 18 شخصا على الأقل".
وأضاف أن البعض قُتلوا نتيجة إطلاق النار عليهم، بينما قضى الآخرون جرَّاء قصف بعض الأبنية في المدينة".
وبالرغم من ان التقارير الاخبارية والافادات المصورة عبر "فيس بوك" و"تويتر" دلت على دخول وحدات الجيش السوري المعززة بالدبابات والمدفعية مدينة درعا وإقدامها على اطلاق النار عشوائيا على المنازل والاحياء السكنية ، الا ان الصحافة السورية الحكومية تمسكت صباح اليوم برواية مفادها ان الجيش السوري دخل بدباباته الى مدينة درعا استجابة لنداءات استغاثة من قبل السكان.

وأبرزت صحف دمشق في صدر صفحاتها الأولى تصريح من وصفته ب "مصدر عسكري مسئول" زعم فيه "أنه استجابة لاستغاثات المواطنين والأهالي في درعا ومناشدتهم القوات المسلحة ضرورة التدخل ووضع حد لعمليات القتل والتخريب والترويع الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المتطرفة، قامت بعض وحدات الجيش بالدخول صباح أمس الإثنين الواقع في 25/4/2011 إلى مدينة درعا لإعادة الهدوء والأمن والحياة الطبيعية إلى المواطنين وهي تقوم الآن بمشاركة القوى الأمنية بملاحقة هذه المجموعات، حيث تمكنت من إلقاء القبض على العديد منهم إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

واضاف المصدر المذكور ان المواجهة قد أسفرت عن " وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الجيش والقوى الأمنية. كما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الإرهابية المتطرفة".‏

وتجاهل "المصدر العسكري المسئول" في بيانه تماما سقوط نحو 25 قتيلا في صفوف المتظاهرين في درعا بحسب افادات شهود العيان.

وفي هذا السياق ، قال مركز سواسية لحقوق الانسان الثلاثاء إن قوات الامن السورية ألقت القبض على حوالي 500 من انصار الحركة المطالبة بالديمقراطية في ارجاء سوريا بعد أن ارسلت الحكومة دبابات لمحاولة اخماد احتجاجات في مدينة درعا.

وقال مسئول في سواسية "تمكن شهود من ابلاغنا بأن 20 مدنيا على الاقل قتلوا في درعا لكننا ليس لدينا اسماؤهم ولا يمكننا التحقق من صحة تلك الاقوال" مضيفا إن مدنيين اثنين توفيا في ضاحية دوما بالعاصمة السورية التي دخلتها القوات في وقت سابق من يوم الاثنين.
وقال المركز إن 500 شخص على الاقل القي القبض عليهم في مناطق اخرى في سوريا.
وقال دبلوماسي بارز "النظام اختار استخدام العنف المفرط. فهو اتى نفعا في 1982 لكن لا يوجد ما يضمن انه سيؤتي نفعا مرة اخرى في عصر الانترت وكاميرات الهواتف" في اشارة الى سحق تمرد في مدينة حما في 1982 قتل فيه ما يصل الي 30 ألف شخص.
وبدا أن لقطات بثها متظاهرون على الانترنت في الأيام القليلة الماضية تظهر جنودا وهم يطلقون النار على حشود من المتظاهرين العزل. وفي ضاحية برزة بدمشق أفاد سكان بأن قوات الامن اطلقت النار على محتجين عزل من رشاش ثقيل مثبت على شاحنة.
الموت المجاني

وناشد العضو المؤسس بالمنظمة العربية لحقوق الانسان، الناشط السوري أحمد الحجي، الرئيس بشار الأسد التدخل لوقف الموت المجاني الذي يعيشه الشعب السوري.

وقال الحجي ، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرتها في عددها الصادر اليوم ، "أناشد (الرئيس بشار) الأسد التدخل شخصيا لما لديه من صلاحيات وسلطات لوقف العنف الحاصل ووقف الموت اليومي والمجاني الذي يعيشه الشعب السوري".

وأضاف "الإشارات الصادرة من درعا تدل أن السلطة أخذت قرار الحسم الأمني مع ما يحدث ، نتمنى تدارك هذا الخطأ قبل فوات الآوان لأن الخيار الأمني سيفتح الأبواب كلها وسيذهب بالبلد إلى مصائر مجهولة لأنه لا يمكن القول إن هذا الخيار هو الحل".

واوضح "لا يمكن مطلقا تقديم الخيار الأمني على الخيارات السياسية لأن الخيار الأمني هو انتحار جماعي".

وحول إمكانية نجاح السلطة بإنهاء الاحتجاجات الشعبية عبر الخيار الأمني ، قال المعارض السوري "مطالب الشعب السوري كما وردت وكما أعلن عنها هي مطالب مشروعة وقد أكدها الأسد في أكثر من خطاب ولقاء له ، هذه المطالب المشروعة نتساءل لماذا تمّ تجاوزها خاصة بعد إلغاء قانون الطوارئ وإيقاف العمل به، لماذا في اليوم الثاني نستيقظ على حملة اعتقالات وحملة قمع وكأن رئيس الجمهورية يتحدث بأمر وجهات أخرى تتحدث بأمر آخر مخالف".

وتابع " هناك أزمة ثقة بين السلطة والشعب وهذه الأزمة لا أرى أنه بالإمكان تجاوزها.. فالمسألة مسألة ثقة مفقودة، ليس اليوم بل هي قديمة بين السلطة والشعب".
نقص الخبز

ويخشى الاهالي من تسبب الاضطرابات في نقص المواد الغذائية ، وفي هذا الاطار ‏‏ذكرت صحيفة "الوطن" السورية اليوم ان أسواق المدن السورية شهدت إقبالاً كثيفاً على شراء وتخزين مادة الخبز جراء مخاوف شعبية من حدوث نقص في هذه المادة الغذائية الأساسية، وذلك بعد ان نظمت بعض المواقع على شبكة التواصل الاجتماعي، وأيضاً عبر رسائل البريد إلكتروني، حملة لتخويف الأهالي من المرحلة القادمة في سوريا ودعتهم إلى تخزين المواد الغذائية استعدادا للأيام المقبلة وخصوصاً منها الخبز والتمر والزبيب والدبس.

وقال وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار انه إن كانت بعض الأماكن شهدت نقصاً في بعض المواد فإن ذلك لا يعني أن سوريا تعاني من أزمة على المستوى العام مشيراً إلى أن سوريا بلد زراعي ولديها كميات كافية من الطحين.

واوضح وزير الاقتصاد السوري من جهة أخرى أن وزارته شكلت لجاناً على مدار 24 ساعة لتأمين المواد الغذائية إلى الجهات التي تحتاجها وأن وزارة الداخلية قامت بتقديم الدعم في الأماكن التي تطلب الوضع فيها توفر هكذا دعم.

وأعرب الوزير نضال الشعار عن اعتقاده بأن التخوف من نقص الخبز لا مبرر له وستزول مخاوف الناس ما دامت المواد الغذائية متوافرة في سورية.

هذا واتخذت وزارة الاقتصاد السورية إجراءات مشددة لتنظيم التوزيع تنص على عدم تجاوز الكمية المبيعة من الخبز ما قيمته ما بين 50 و 100 ليرة سورية أو ربطتين من الخبز المدعوم للفرد الواحد.

محاسبة المسئولين

<td width=1> وفي سياق الادانات العربية لما يحدث في سوريا ، أدانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قمع المحتجين واستخدام العنف ضد المتظاهرين، وطالبت الرئيس بشار الأسد بالاستجابة إلى شعبه ومحاسبة الجهات الرسمية والأمنية المسؤولة عن قتل المواطنين.

وأعلنت الجماعة في بيان عن تأيدها لمطالب الشعب السوري المنادية بالحرية والإصلاح وشددت على ضرورة إلغاء "القوانين الجائرة".

وطالبت بإفساح المجال للمهجريين السوريين والمطاردين للعودة إلى ديارهم وذويهم والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون السورية وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وشددت الجماعة على شرعية مطالب الشعب السوري في وقف احتكار السلطة بيد حزب أو فئة.

وقالت "أنه لا تعارض بين الإصلاح والمواقف السياسية الصحيحة في مواجهة المشروع الصهيوني. وأن الوقوف في وجه الأعداء لا يتم إلا بالإصلاح الحقيقي".

وأضاف بيان الإخوان أنه" لا مناص من الاعتراف بفساد الواقع وتعفن الاستبداد في المنطقة العربية وان الشعوب ماضية بعزم لا يعرف التردد لانجاز التغير المطلوب وأنه ليس أمام الأنظمة إلا التوجه الحقيقي نحو إصلاح جذري وجاد أو الاستسلام للتغير الكلي" .
وتفيد الانباء الواردة من هناك الى استمرار إغلاق الحدود البرية بين الأردن وسوريا لليوم الثاني على التوالي ما أدى إلى شلل تام لحركة المسافرين عبر المعبرين الحدوديين بين البلدين، وتوقف الحركة التجارية.

وقال مصدر في نقطة حدود جابر ليونايتد برس انترناشونال "الحدود الأردنية تعمل بشكل طبيعي ولكننا ننصح المتوجهين الى سوريا بعدم المغادرة بسبب الأوضاع هناك وإغلاق المعابر من الجانب السوري".

وكان الأردن أعلن الاثنين أن السلطات السورية أغلقت معابرها الحدودية مع الأردن وجاء ذلك بالتزامن مع بدء الجيش السوري عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة درعا المحاذية للحدود مع الأردن.

وأضاف المصدر إن عددا من الأشخاص عادوا إلى الأردن بعد أن تأكد لهم إغلاق المعابر من الجانب السوري. وتابع المصدر "حاليا لا يوجد أي مسافر باتجاه سوريا في المعبر الحدودي".

وأدى إغلاق الحدود البرية مع سوريا إلى توقف حركة الشحن التجاري بين البلدين، حيث تعتبر سوريا ممرا للبضائع الآتية للأردن من تركيا ولبنان ودول أوروبا الشرقية. إضافة الى اعتماد السوق الأردني على العديد من السلع الغذائية التي يتم استيرادها من سوريا.

وقال ممثل القطاع الغذائي في غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق ان الأردن سيتضرر جراء إغلاق الحدود السورية أمام البضائع الأردنية خاصة وان التجار يعتمدون على السوق السوري في استيراد مواد غذائية عديدة.

وأشار إلى أن عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع متوقفة عند نقطتي الحدود.

ودعا الحاج في تصريح ليونايتد برس انترناشونال الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة لإيجاد حل لهذه المشكلة أو بدائل إما بالتنسيق مع الجانب السوري بالسماح للبضائع الأردنية بعبور الحدود باتجاه الأردن أو البحث عن دول منشأ أخرى وممرات بديلة كالبحر أو عن طريق السعودية.

وقال الحاج توفيق إن الأردن سيتضرر أيضا نتيجة حرمانه من الاستفادة من عبور تجارة الترانزيت عبر الحدود الأردنية للبضائع السورية واللبنانية المتجهة إلى دول الخليج.

الحرب النفسية

وفي إيران ، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته بشأن التدخل في شئون سوريا، قائلا إنه "لا أساس لها"، وداعيا الساسة الأمريكيين إلى مراجعة تصريحاتهم.

نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن مهمانبرست قوله: "إن طرح تلك المزاعم والاتهامات يأتي في إطار الحرب النفسية والإعلامية التي تشنهاالإدارة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ سنوات من أجل حرف أذهان الرأي العام الإقليمي والعالمي عن دعم النظام الأمريكي الانتهازي لأنظمة المنطقة المرتبطة به".

واعتبر "أن تاريخ التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية للدول الأخرى والتواجد العسكري وبالتالي احتلال الدول كاملا ماثل للعيان, لافتا إلى أن دماء الشعوب الطامحة للحرية والاستقلال لا تزال تراق بأسلحة أمريكية في البحرين واليمن العراق و أفغانستان".

وأكد "أن شعوب المنطقة لن تنسى مطلقا أساليب الخداع الإعلامي للبيت الأبيض ودعمه التام للكيان الصهيوني اللقيط والمحتل ولجرائم هذا الكيان خلال الستة أشهر الماضية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني المظلومين وكذلك دعمه حتى آخر لحظة لديكتاتوريي تونس ومصر والتزامه الصمت ودعمه للمجازر التي ترتكب بحق الشعب البحريني الأعزل".