تأجيل محاكمة العادلي وستة من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين الى 21 مايو

[الطائر المهاجر]

قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه فى قضية الإعتداء على المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير" وقتلهم وإحداث حالة من الإنفلات الأمنى إلى جلسة 21 مايو/آيار المقبل.

وذكرت المحكمة التى عقدت برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة أن التاجيل لتمكين المدعين بالحق المدنى من سداد رسوم الإدعاء المدنى المقررة وتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر وأوسع لعقد جلسة المحاكمة فيها بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس شرقى القاهرة.

وكانت الجلسة قد شهدت مشادات بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، حيث اعتقد دفاع المدعين بالحق المدنى أن دفاع المتهمين سيطالب برد المحكمة فنشبت بينهم مشادات. وأوضح دفاع العادلى ومن معه من قيادات أمنية سابقة بأنهم طلبوا من المحكمة التأجيل من أجل الاطلاع على أوراق القضية ونقل مقر المحاكمة إلى مكان أوسع بأرض المعارض.

وقد حضر 5 من المستشارين ممثلين لهيئة قضايا الدولة وهى الهيئة التى تتولى الدفاع عن مصالح الدولة، وطالبو بإلزام المتهين بدفع تعويض قدره 100 مليون، عما تسببوا فيه من إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهه التى يعملون بها، مما ترتب عليه حدوث أعمال النهب والسلب وحرق المنشآت العامة والخاصة، فضلا عن الأضرار بمركز البلاد الاقتصادى وفقدنها أحد مصادر الدخل القومى وهو السياحة وكذلك الأضرار بالبورصة.

وكان المدعون بالحق المدنى عن 30 من الشهداء ثورة 25 يناير قد طالبوا بإدخال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتهم الرئيسى فى قضية قتل المتظاهرين ونجله جمال وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وتضامن معهم كريم كمال حسن مفوض من نقابة المتهمين للإدعاء بالحق المدنى وطلب تعويض عن عدد كبير من الشهداء. وقال للمحكمة إن كل هذه الجرائم فعلها الرئيس السابق حسنى مبارك لبقائه فى منصبه أطول فترة ممكنة.

وطلب إبرهيم البسيونى المدعى بالحق المدنى مليار جنيه تعويضا، فى حين طلب محامى آخر 50 آلف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقد بدأت الجلسة فى تمام الساعه 11 وأثبت حولى 30 محاميًا من المدعين بالحق المدنى حضورهم واستمعت المحكمة إلى طلباتهم.

وكانت قوات الشرطة المسئولة عن تأمين محاكمة حبيب العادلى انسحبت ، وتركت عملية التأمين للجيش، بعد خلاف حاد بين محامين ومواطنين مع عناصر الشرطة، وكان عدد من أهالى الشهداء والمحامين وشهود عيان قد احتجوا على تصرفات بعض رجال الشرطة.

وشهدت المحكمة تعسفا فى دخول الإعلاميين والمحاميين ،ونتيجة إصرار المحامين على دخول المحكمة وقعت اشتباكات بين عدد منهم وقوات الشرطة والجيش المكلفة بالحراسة وتوفير الأمن.

وكان الحضور من المدعين بالحق المدنى والمحامين وجدوا صعوبة بالغة فى دخول قاعة المحكمة وهتفوا قائلين "افتح يا عادل" نسبة إلى المستشار عادل عبدالسلام جمعة.

ووقعت مشدات ومشاحنات بسبب عدم تنظيم عملية الدخول. وانتشر عدد كبير من القناصة أعلى المبانى المجاورة للمحكمة. وتواجد حوالى 2000 جندى أمن مركزى حول المحكمة لتأمين المحاكمة، بالإضافة إلى عدد من عناصر القوات المسلحة.

وكان المستشار جمعة طلب من القيادات الأمنية عدم إدخال أى شخص إلى الجلسة سوى الحاصلين على تصاريح من المحكمة.

وعقد المستشار جمعة مع واللواء عابدين يوسف وبعض القيادات الأمنية بحلوان اجتماعا، للنظر في تأمين وقائع الجلسة والمحكمة.

وتشمل قائمة الاتهامات أيضا اشتراك هذه القيادات في تنفيذ خطة لفتح السجون وإطلاق سراح السجناء الذي جرى في نهاية يوم جمعة الغضب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وقطع الاتصالات عمدا ، وانسحاب الشرطة من مواقعها مما أدى لحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى.

ويحاكم في القضية إلى جانب العادلي مساعدوه عدلي فايد مدير مصلحة الأمن السابق ، وأحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق.

كما يحاكم اثنان آخران مفرج عنهما وهما عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر ، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق.

وتتجه انظار الرأي العام المصري إلى هذه القضية بعد أن اظهرت أخر التقديرات أن عدد ضحايا أكثر من800 قتيل وآلاف المصابين.

وكانت النيابة العامة المصرية قد استجوبت الرئيس السابق مبارك فيما يتعلق بإصدار اوامر إطلاق النار على المتظاهرين.

ويشار إلى أن العادلي يحاكم في قضية أخرى منفصلة تتعلق بفساد مالي.