حمدي قنديل: الإعلاميين والصحفيين بدأوا يتنفسون روح الثورة

[الطائر المهاجر]

حمدي قنديل: الإعلاميين والصحفيين بدأوا يتنفسون روح الثورة

قال الإعلامي حمدي قنديل إن الإعلاميين في مصر بدأوا يتنفسون روح الثورة، مشيراً إلى أن هناك بياناً سيصدر صباح الخميس باسم الإعلاميين والصحفيين العاملين للتضامن مع ثورة شباب 25 يناير، ويتضمن عدداً من المطالب المشروعة للإعلاميين.

وأضاف قنديل، في مداخلة مع محطة ''الجزيرة'' الفضائية ليل الأربعاء، ''أنه بعد أن عشنا أسبوعين في دعارة إعلامية، مارستها الصحف التي تدعى بالقومية، ووسائل الإعلام المتبوعة للدولة، بدأ بعض الإعلاميين والصحفيين يغيروا من اتجاهاتهم''.

وأشار إلى أن هناك جماعة يطلق عليها ''جماعة لكن''، أي الذين يمتدحون الثورة، ويعلنون تبنيهم لمطالب الشباب، إلا أنهم سرعان مايعودوا ليقولوا ''لكن'' البلد، وحالها والتخريب والاقتصاد، والاستقرار، وغيرها من أشياء من هذا القبيل.

وأكد قنديل هناك تحول حدث في تناول وسائل الإعلام التابعة للدولة، للثورة، حتى أن جريدة الأهرام بدأت تطلق على الأحداث لقب ''ثورة''، وبدأ رؤساء تحرير الصحف القومية المحسوبون من النظام، يغيروا من كتاباتهم بعد أن أخذ النظام في التهاوي، فضلاً عن عدد من الإعلاميين الذين يعملون في إعلام الحكومة مازالوا متمسكون بميثاق الشرف الإعلامي، والتغطية المهنية السليمة. إضافة إلى أن البعض يحاول استعادة بعض المصداقية لحجز مكان ما بعد الثورة.

وتحدث قنديل عن تظاهرات الصحفيين، أمام النقابة، ومطالب إقالة النقيب مكرم محمد أحمد، وتظاهر صحفيو الأهرام، أمام مؤسسة الأهرام.

وقال حمدي قنديل إن المشهد الإعلامي الرسمي قبيح جداً، إلا ان هناك تحول نوعاً ما في التغطية الإعلامية لأحداث الثورة، وأن ما كان في الأسبوعين الأولين نتيجة ضغوط السلطة، بتعليمات مباشرة مسئول عنها وزير الإعلام انس الفقي، المعروف بتاريخه القمعي مع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية''.

ولفت قنديل إلى أن المصريين مدينين للبوعزيزي – الشاب التونسي مفجر ثورة الياسمين – وأهل تونس الذين ألهموا المصريين، مؤكداً أنه لا يريد حملة انتقام من الإعلاميين.

وطالب الإعلامي حمدي قنديل بإلغاء وزارة الإعلام، وأن يكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون مستقلاً استقلالاً حقيقياً، وإنشاء نقابة للإذاعيين، وتصحيح مسار نقابة الصحفيين، وإعادة صحافة الشعب للشعب.

كما طالب أيضا ''بضمان حرية التعبير، وإلغاء قانون الطوارئ والكف عن ملاحقة الصحفيين قضائياً، ومنع حبسهم في قضايا النشر، وعدم التضييق على الإنترنت وفتح المجال أما التدوين، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في عمل المؤسسات الإعلامية''.